مودیان ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی شدند
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۱۱۴۱
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز (دوشنبه، ۲۶ تیرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه یک فوریتی الحاق پنج تبصره به ماده (۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان با ماده ۱ این لایحه با ۱۵۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۸ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براساس ماده ۱ این لایحه؛ الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان به‌ترتیب زیر انجام می‌شود:
۱- کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس و فرابورس، شرکتهای دولتی و سایر دستگاه‌های اجرائی مشمول ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و اشخاص حقوقی به جز اشخاص حقوقی موضوع ماده (۱۶) قانون مالیات بر ارزش افزوده از تاریخ ۱/۷/۱۴۰۲؛
۲- کلیه اشخاص باقی‌مانده از تاریخ ۱/۱۰/۱۴۰۲.
تاریخ‌های مذکور در این ماده قطعی و غیرقابل تغییر است و در صورت هرگونه تخطی از رعایت آنها، مطابق قوانین مربوط با متخلفان برخورد می‌شود.
به منظور رعایت مواعد زمانی مقرر در این ماده، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است به ازای هر ماه تاخیر نسبت به موعد زمانی هر یک از بند‌های (۱) و (۲) این ماده، به میزان پنج درصد (۵%) و تا سقف پنجاه درصد (۵۰%) از منابع اختصاصی سازمان امور مالیاتی کشور موضوع ماده (۲۱۷) قانون مالیات‌های مستقیم- مصوب ۰۳/۱۲/ ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن را کاهش دهد. پس از اینکه سازمان امور مالیاتی کشور به تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی امکان صدور و ارسال صورتحسابهای الکترونیکی توسط کلیه مودیان را فراهم نمود، درصد‌های کاهش یافته به حالت قبل بر می‌گردد.
همچنین نمایندگان در ادامه به بررسی ماده ۲ لایحه مذکور پرداخته و آن را با ۱۵۹ رأی موافق، ۸ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
براساس ماده ۲ لایحه مذکور؛ سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند تا پایان سال ۱۴۰۳ تا صددرصد (۱۰۰%) جرائم موضوع ماده (۲۲) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را با رعایت ماده (۱۹۱) قانون مالیات‌های مستقیم مورد بخشودگی قرار دهد.
نمایندگان مردم در مجلس ماده ۳ این لایحه را نیز با ۱۷۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب رساندند.
در ماده ۳ نیز آمده است؛ تا پایان سال ۱۴۰۳ صورتحساب‌هایی که در سامانه مؤدیان صادر نشده است، قابل قبول می‌باشد. در این مدت، سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با استفاده از اطلاعات موجود در سامانه مؤدیان در پایان هر دوره، نسبت به تهیه اظهارنامه برای کلیه مؤدیان اقدام کند. مؤدی یک ماه پس از پایان هر دوره فرصت دارد تا با ثبت خرید‌ها و فروش‌هایی که صورتحسابهای آنها در سامانه مؤدیان صادر نشده است، اظهارنامه ارسال شده توسط سازمان را تکمیل و از طریق سامانه مؤدیان به سازمان مسترد نماید. صورتحسابهای الکترونیکی با رعایت ماده (۹) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مورد تایید بوده و قابل رسیدگی نمی‌باشد.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان سازمان امور مالیاتی کشور سامانه مؤدیان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۱۱۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
به گزارش تابناک، روزنامه کیهان به نقل از علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت نوشت: اخیراً مکاتبه‌ای از سوی مجلس شورای اسلامی مجدداً در خصوص ماده‌ای صورت گرفته بود که در آن ماده قید شده هزینه‌های حمایت از فرهنگ عفاف و تقویت بنیان خانواده، به‌عنوان هزینه قابل‌قبول مالیاتی تلقی شود و این نوعی مشوق سرمایه‌گذاری و هزینه‌کرد در این زمینه است.
شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در این‌زمینه انجام بگیرد. قبلاً رفت‌وبرگشت‌هایی در این زمینه انجام شده بود و مذاکراتی در جلسات نهادهای مختلف صورت گرفته بود و لایحه‌ای از سوی مرجع قضائی تقدیم دولت شد.
به‌نظر می‌رسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضائی و اجرائی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوع‌های فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد